تبلیغات
وقف، احسان ماندگار - مطالب احكام وقف
 
دوشنبه 9 مرداد 1391 :: نویسنده :

صیغه وقف یکی از ارکان چهارگانه وقف است. این ارکان عبارتند از:
1ـ صیغه وقف
2ـ واقف
3ـ عین موقوفه
4ـ موقوف‏علیه
در این مقاله رکن اوّل از نظر فقه به طور استدلالی مورد بحث قرار می‏گیرد؛ و ابتدا مناسب است چند مطلب را به اشاره بیان کنیم:
1ـ تردیدی نیست که وقف به لفظ «وقَفَت» بدون نیاز به قرینه‏ای از لغت و یا عرف و یا شرع تحقق پیدا می‏کند، زیرا این لفظ در معنی وقف صراحت دارد و عالمان مذاهب اسلامی در این مطلب اختلافی ندارند، بلی در تحقق وقف به لفظ «حَبَست و سبّلت» بین عالمان اختلاف است:
ابن‏ادریس در کتاب سرائر می‏نویسد: «لفظهای صریح در وقف «وقَفْت و حبّست و سبّلت» است...»
ولی با این وصف می‏گوید: «در میان اصحاب ما کسانی هستند که لفظ صریح را منحصر در وقَفت دانسته‏اند...» سپس در ادامه می‏گوید: «این سخن به نظر من قوی است، زیرا اجماع بر آن قائم است» (1)
مرحوم راوندی در کتاب فقه‏القرآن می‏نویسد: «وقف به لفظ حَبَست و یا سبّلت تحقق می‏پذیرد، زیرا صریح در وقف تلّقی می‏شوند» سپس در مقام استدلال می‏گوید:«در شرح این دو کلمه آمده است که پیامبر(ص) به بعض اصحابش درباره کیفیت وقف فرمود: حبّس الاصل و سبّل الثمرة و عرف شرع از عرف عادت مؤکدتر است» ولی با این وصف می‏گوید: «... ولی با این حال عالمان ما اجماع دارند بر اینکه لفظ صریح در وقف تنها وقَفت است، زیرا صریحا بر وقف دلالت دارد و با آن هیچ‏گونه اشتباهی رخ نمی‏دهد» و در ادامه می‏گوید: «...قوی‏تر در نزد ما این است که لفظ وَقَفت نه لفظ دیگر، صریح در وقف است، زیرا با آن لفظ بدون اینکه نیاز به قرینه‏ای باشد وقف حاصل می‏شود و اما با الفاظ دیگر بدون قرینه وقف حاصل نمی‏شود، بلکه در تحقق آن نیاز به قرینه هست.» (2)
ولی از دیدگاه نگارنده همان‏گونه که وقف با لفظ «وقفت» حاصل می‏شود با لفظ «حبّست» و لفظ «سبّلت» نیز حاصل می‏شود، زیرا اولا در وقف، الفاظ هدف نیستند، بلکه وسیله‏ای هستند برای نمایاندن آنچه در ضمیر واقف وجود دارد و این الفاظ مُبرِز نظر واقف اند. و به سخن دیگر الفاظ فی‏نفسها «موضوعیّت» ندارند، بلکه «طریقیت» برای حکایت از قصد واقف دارند، پس هر لفظی که قصد واقف را بر وقف بنمایاند آن را تحقق می‏بخشد؛ چه این نمایاندن
به صورت صریح باشد، مثل لفظ «وقفت» و یا به گونه ضمنی و کنائی مانند «حبّست و سبّلت» و ثانیا وقف از نظر شرع اسلام ـ چنان‏که همه فقهای مذاهب اسلامی به آن تصریح کرده‏اند ـ عبارت است از «تحبیس الاصل و تسبیل المنفعة» تحبیس شی‏ء همان وقف آن است که باید باقی بماند و به کسی از راه فروش و یا هبه و یا غیر آنها منتقل نشود. و تسبیل منفعت استفاده همیشگی از منافع آن است در جهت موقوفٌ‏علیه بنابراین وقف همان حبس اصل ملک و تسبیل منفعت آن است و لذا با الفاظ حبّست و سبّلت واقع می‏شود.
و اما اجماعی که در مسأله ادعا شد قابل نقد است، زیرا اولاً محتمل است اجماع مدرکی باشد و ثانیا محصّل بودنش اثبات نشده است پس در حکم اجماع منقول است.
و نیز وقف حاصل می‏شود به هر لفظی که گویای آن باشد، اعم از فارسی مثل اینکه بگوید: «وقف کردم این مال را برای فلان مقصود» و یا عربی، مثل اینکه بگوید: «وقفتُ هذا المال لاجل الفرض الکذائی» و الفاظ دیگر، و لذا ما عربیت را در صیغه وقف شرط نمی‏دانیم، بلکه اگر بگوید: «خانه خود را وقف کردم بر اولادم و یا بر جهت خاص و یا عامی» وقف حاصل می‏شود، زیرا گویای مقصود واقف است. پیش از این گفتیم که الفاظ در وقف هدف نیستند، بلکه وسیله‏ای هستند برای نمایاندن آنچه در ضمیر واقف است. بر این مبنی آنچه مرحوم آیت‏اللّه‏ العظمی خوانساری رحمة‏اللّه‏ در جامع‏المدارک فرموده که در وقف نیاز به لفظ صریح داریم که فقط «وقفت» است (3) قابل نقد و اشکال می‏باشد.
و اما استدلال بر اعتبار لفظ خاص در تحقق وقف به استصحاب به بیان اینکه اگر وقف به لفظ «وقفت» واقع شود قطعا حاصل می‏شود، ولی اگر به غیر آن ـ از الفاظ دیگر ـ باشد شک در تحقق آن می‏شود و در نتیجه شک می‏کنیم که آیا آنچه به آن وقف تعلق گرفت از ملک واقف خارج شد یا خیر، در این فرض باید به خارج نشدن آن از ملک مالک به دلیل استصحاب حکم شود، چون ارکان استصحاب (یقین سابق، شک لاحق و وحدت موضوع در ظرف یقین و شک) در فرض مسأله وجود دارد پس باید صیغه وقف به لفظ «وقفت» باشد نه به غیر آن از الفاظ دیگر.
ولی این دلیل نقدپذیر و قابل اشکال است، زیرا استصحاب در صورتی جاری می‏شود که ارکان آن تمام باشد، و در فرض مسأله رکن دوم آن یعنی شک لاحق ناتمام است، چون بعد از آنکه واقف با لفظی آنچه را در ضمیر خود دارد نمایاند، مورد مذکور در تحت عمومات وقف مندرج می‏شود و جایی برای استصحاب که دلیل فقاهتی است باقی نمی‏ماند.
حاصل آنکه رکن دوم که شک لاحق است گرچه تکوینا وجود دارد، ولی به جهت وجود دلیل اجتهادی تشریعا اعتبار ندارد، بلی اگر در موردی شک شود که مالک اراده وقف مالش را کرده یا خیر و یا بدانیم که اراده کرده، ولی ندانیم سببی را که آن را پدید می‏آورد ایجاد کرده یا خیر و یا بدانیم لفظی را ادا کرده، ولی ندانیم لفظی را که نمایانگر وقف باشد ادا کرده یا خیر، در اینجا استصحاب جاری می‏شود و به مقتضای آن حکم به عدم حصول وقف و عدم انتقال عین از ملک مالک به دیگری می‏شود.
حال با توجه به آنچه گفته شد زمینه‏ای برای فرمایش حضرت آیت‏اللّه‏ العظمی مرحوم سیداحمد خوانساری (قدس‏سره) در کتاب جامع‏المدارک نمی‏ماند. ایشان فرموده‏اند که خروج موقوفه از ملک مالک به لفظ صریح یا جایگزین صریح که مقرون به قرینه باشد نیازمند است وگرنه نمی‏توان حکم به خروج مال از ملک مالک کرد. (4)
و اما وقف به لفظ «تصدّقت» ظاهرا بدون قرینه تحقق نمی‏یابد، بلی اگر با قرینه باشد مثل اینکه بگوید: «تصدّقت صدقة لاتباع و لاتوهب و...» تحقق می‏یابد.
ابن‏ادریس در کتاب سرائر (5) به این گفتار تصریح کرده است و نظیر این را مرحوم راوندی در فقه‏القرآن گفته است.
2ـ آیا وقف به فعل و عمل ـ بدون اینکه لفظ «وقفت» و مانند آن بر زبان جاری شود ـ محقق می‏شود؟ مثلاً اگر فردی مسجدی را بسازد و در اختیار نمازگزاران برای ادای نماز قرار دهد و یا قالیچه و مانند آن را به قصد وقف در مسجدی بیندازد آیا وقفیّت حاصل می‏شود و یا آنکه باید به لفظی که نمایانگر وقف باشد تلفظ شود و مجرد فعل کفایت نمی‏کند؟
در این مسأله بین عالمان مذاهب اسلامی اختلاف وجود دارد. جمعی از بزرگان امامیه مانند شهید اول و ابن‏ادریس (6) و طباطبائی یزدی (7) و مرحوم اصفهانی (8) و آقای حکیم (9) و امام خمینی (10) قائل به تحقق وقف به فعل شده‏اند، مالکیان و حنبلیان نیز همین را قائل‏اند (11) اما شافعیان با آنان مخالف‏اند و تحقق وقف را منوط به لفظ می‏دانند. و بدون لفظ، آن را محقق نمی‏دانند (12) و نیز حنفیان نیز همین نظریه را دارند. (13)

وبلاگ وقف، احسان ماندگار - Www.Ehsan-Mandegar.MihanBlog.Com


ولی به نظر نگارنده وقف به فعل نیز حاصل می‏شود، زیرا وقف مانند بیع امری نفسانی و اعتباری است که مُبرز می‏خواهد و فرق نمی‏کند که آن مُبرز، فعل باشد و یا قول، از این‏رو اگر به فعل مقصود واقف ابراز شود وقف تحقق می‏یابد. روشن است که برخی از گونه‏های فعل مانند الفاظ قدرت ابراز مقاصد عامل را دارند؛ مانند فعل اشاره برای ابراز طلبِ رفتن کسی و مانند اقباض برای ابراز رفع ید مالک از ملک، و جز اینها از افعالی که مُبرزیّت دارد.
3ـ آیا در تحقق وقف مطلقا اعتبار قبول شده است یا مطلقا در آن اعتبار قبول نشده است و از ایقاعات است، یا تفصیل است در اعتبار آن بین وقف بر جهات عامة ـ مانند مساجد و تکایا ـ و وقف بر عناوین کلی ـ مانند وقف بر فقرا و سادات و طالبان علم ـ و بین وقف خاص ـ مانند وقف بر اولاد ـ بنابر اینکه در وقف خاص قبول معتبر است و در وقف بر جهات عامه و عناوین کلی معتبر نیست؟
در این مسأله نیز فقهای مذاهب اسلامی اختلاف نموده‏اند. حنفیان، مالکیان، شافعیان و حنبلیان قائل به عدم اعتبار قبول در وقف بر غیرمعیّن شده‏اند و در معیّن نیز مالکیان و بیشتر حنبلیان همین نظریه را برگزیده‏اند، ولی شافعیان اعتبار آن را در وقفِ بر معیّن ارجح دانسته‏اند. (14)
فقهای امامیه در این مسأله نیز اختلاف نموده‏اند. بعضی از آنان بر این بینش و اعتقادند که قبول معتبر است مطلقا چه در معیّن مثل وقف بر اولاد و چه در غیرمعیّن مثل وقف بر جهت عامة مانند وقف بر مساجد و تکایا و مثل وقف بر عناوین عامه مانند فقرا و یا سادات.
بعضی دیگر بر این اعتقادند که قبول معتبر نیست مطلقا چه در معیّن و چه در غیرمعیّن، زیرا وقف را از ایقاعات محسوب داشته‏اند.
و برخی معتقدند که در وقف بر معین قبول معتبر است و در غیرمعین نیازی به قبول نیست. این تفصیل را محقق حلی صاحب شرایع و شهید اول و شهید دوم و علامه حلی و نیز جز اینها برگزیده‏اند. و اختیار نگارنده بر همین است. پس اگر کسی خانه‏ای و یا چیز دیگری را وقف کند برای کسی و آن کس یا وکیل و یا ولی او بگوید قبول کردم، وقف صحیح است، ولی اگر برای جهات عامه و یا عناوین کلی باشد قبول در صحت آن معتبر نیست.
ولی ممکن است گفته شود اگر قبول را در حقیقتِ وقف داخل بدانیم دیگر جائی برای قول به تفصیل باقی نمی‏ماند، بلکه باید قائل به اعتبار آن در تحقق وقف شویم.
و اگر بگوییم قبول دخالتی در تحقق وقف ندارد و از آن بیگانه است، جایی نیز برای تفصیل باقی نمی‏ماند، زیرا لازمه این فرض عدم اعتبار قبول است مطلقا و اگر هیچکدام از این دو فرض ثابت نشد در اینجا به مقتضای اصالة‏الفساد در باب معاملات مرجع احتیاط است مطلقا و در این فرض نیز تفصیل راه ندارد.
ولکن حق این است که قائل به عدم اعتبار قبول در وقف بر جهات عامه و وقف بر عناوین کلیه شویم، زیرا در جهات عامه قبول معنای محصّلی ندارد، زیرا طرفی به عنوان قابل در آن وجود ندارد و در آنجایی قبول لازم است که طرف و یا کسی که قائم‏مقام او باشد در عقد وجود داشته باشد و در وقف بر جهات عامه طرفی نیست و اما در عناوین کلی اگرچه طرف موجود است و یا وجود آن امکان دارد ولی قبول او متعذّر است.
و اما حاکم و ناظر بر وقف در جهات عامه در اینجا مسلما قابل طرح نیستند، چون طرفی نیست تا اینها جایگزین آن شوند.
در عناوین کلی نیز حاکم و ناظر طرف عقد و ولی آن به حساب نمی‏آیند و دلیل آنانی که قائل به اعتبار قبول حاکم و یا ناظر بر وقف در وقف بر عناوین کلی‏اند بر ما معلوم نشد و اما ولایت حاکم اگرچه ثابت است، ولی حتی به گونه‏ای که شامل فرض مسأله شود غیرثابت است، زیرا درشمول ادلّه آن نسبت به مورد قصور دارد، حتی با پذیرش
ولایت مطلقه حاکم آیا می‏توان به تحقق هبه به مجرد قبول حاکم (بدون قبول آنانی که به آنها مال هبه شد) و یا قبول وکلا و یا اولیای آنها در آنجایی که مالی را هبه کند به آنهائی که در بلد هستند قائل شد؟ علاوه بر آن سیره قطعیه بر صحّت وقف بر جهات عامه بدون قبول وجود دارد. و نیز ممکن است عدم اعتبار قبول در وقف بر جهات عامه و بر عناوین کلیه را از اخباری که در اوقاف صحابه وارد شده است استفاده کرد.
4ـ در مسأله اعتبار تنجیز در صیغه وقف بین عالمان مذاهب اسلامی اختلاف است. بیشتر امامیه آن را در صیغه وقف اعتبار کرده و تعلیق را جائز ندانسته‏اند. (15)
به نظر آنان کسی که مالی را وقف می‏کند باید از زمان خواندن صیغه آن را برای همیشه وقف کند و اگر مثلاً بگوید این مال بعد از مردن من و یا بعد از ده‏سال دیگر وقف باشد وقف صحیح نیست، اما اگر بگوید بعد از مردن من آن را وقف کنید در عنوان وصیت به وقف مندرج است و فی‏نفسه وقف نیست و بر وصی است که آن را بعد از مردن مالک عملی کند.
در هر حال حنفیان نیز تعلیق را در صیغه وقف صحیح ندانسته‏اند، بلکه قائل به اعتبار تنجیز در صحت وقف شده‏اند. (16)
ولی مالکیان تنجیز را جائز می‏دانند و لذا گفته‏اند اگر مالک بگوید: «خانه‏ام هرگاه فلانی بیاید وقف باشد» وقف او صحیح و تمام است.(17)
و اما حنبلیان تعلیق را در صیغه وقف تنها در تعلیق بر مردن جائز دانسته‏اند؛ مثل اینکه مالک بگوید: «بعد از مردن من این مال وقف است» و اما در غیر آن تعلیق را جائز ندانسته‏اند.(18)
ولی می‏توان به تحقق وقف با وجود تعلیق در صیغه آن قائل شد، زیرا دلیلی بر عدم جواز آن در مورد نیست و در حدائق آمده است که من اعتبار تنجیز را در چندی از کتابهای متقدمین نیافتم.
و اما دعوای اجماع قابل اشکال و نقدپذیر است، زیرا:
اولا چگونه می‏توان ادعای اجماع را پذیرفت، در حالی که در این‏باره اختلاف نظر وجود دارد؟
و ثانیا بر فرض پذیرفتن، این اجماع در صورتی اعتبار دارد که مدرکی و یا محتمل‏المدرکیه نباشد و این اجماع محتمل‏المدرکیه است، زیرا محتمل است مدرک آن دلیل آتی باشد، پس اعتبار به آن دلیل است نه به اجماع.
و ثالثا بر فرض که بپذیریم این اجماع تعبّدی است باز هم این دلیل قابل تردید و نقد است، زیرا از دیدگاه فقهای شیعه اجماع فی‏نفسه در برابر کتاب و سنت اعتبار ندارد. زمانی برای آن اعتبار قائل‏اند که نمایانگر قول معصوم و یا نظر او باشد و کاشفیت این اجماع از قول معصوم مورد اشکال است. من در این زمینه بحث مفصلی داشته‏ام که آن را در کتاب منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی در بحث از اجماع بیان کرده‏ام.
بعضی بر عدم جواز تعلیق در صیغه وقف استدلال کرده‏اند به اینکه معنی انشا این است که وقف بالفعل تحقق یافته است و معنای تعلیق آن به شرط این است که بالفعل موجود نیست و این بازگشت تعلیق به این است که انشا هم متحقق است و هم متحقق نیست و لازمه این سخن تناقض است.
نقد این استدلال عبارت است از اینکه انشا بالفعل متحقق است و معلّق بر چیزی نیست، ولی آثار آن‏که در آینده حاصل می‏شود بر تقدیر حصول شرط است مانند وصیت معلق بر موت و نذر معلق بر وجود شرط.
و سرانجام اینکه آنچه در باب جواز تعلیق گفته شد ناظر به کلیّت بحث است، اما اگر دلیل خاصی در این مورد باشد باید بر طبق آن نظر داد.
 

پی نوشت:

1- سرائر، ص377. چاپ قدیم.
2- فقه القرآن.
3- جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج4،ص2.
4- جامع المدارک، ج4، ص2.
5- سرائر، چاپ قدیم، ص377.
6- کتاب سرائر، باب وقف.
7- در ملحقات عروه باب وقف.
8- وسیلة النجاة، باب وقف.
9- منهاج الصالحین، باب وقف.
10- تحریرالوسیله، باب وقف.
11- مغنی، ابن‏قدامه، ج5، باب وقف، شرح زرقانی بر مختصر ابی‏ضیاء، ج7، باب وقف.
12- مغنی، ابن‏قدامه، ج5، باب وقف.
13- الدر المختار، ج3، ص393؛ و فتح القدیر، ج5، ص39ـ40.
14- کفایة الاخبار.
15- علامه حلی، تذکره، ج2، باب وقف؛ شیخ محمدحسن نجفی، جواهر، ج4، باب وقف، طبع قدیم؛ علامه طباطبائی یزدی، ملحقات عروة.
16- فتح القدیر، ج5، کتاب وقف؛ الاقناع، شربینی، ج2، باب وقف.
17- شرح زرقانی بر مختصر ابی‏ضیاء، ج7، باب وقف.
18- غایة المنتهی، ج2، باب الوقف.
 

منبع:میراث جاویدان

نویسنده: محمد ابراهیم جناتی

منبع: سایت راسخون





نوع مطلب : احكام وقف، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 9 مرداد 1391 :: نویسنده :

نهاد وقف به عنوان یکی از ابزارهای محقق ساختن اصل کلی نیکوکاری در اسلام به وجود آمد. ساماندهی بخش نیکوکاری تنها منحصر به جمع‏آوری زکات نبوده بلکه شامل طرق متعدد نیکوکاری در وقف نیز می‏شود.
هنگامی که اوقاف گسترش یافت و به شکل قابل ملاحظه‏ای برای علاج مشکل فقر در مصر به کار افتاد، دیوانی خاص و مستقل برای آن در نظر گرفته شد و یک قاضی بر آن نظارت داشت که به حکم شرع، اوقاف و به خصوص اوقاف خیریه در اختیار وی بود. در کتب تاریخ‏القضاة کندی نیز آمده است که توبه بن نمر، قاضی مصر در زمان هشام بن عبدالملک (71 - 125 ه)، بیم آن داشت که اوقاف چنانچه در دست صاحبان و متولیان آن، بدون نظارت و کنترل باقی بماند، از بین برود. بدین سبب اعلام کرد: «معلوم است که این صدقات فقط به مصرف فقرا و درماندگان می‏رسد؛ بنابراین، بهتر می‏دانم که آنها را به دست خود حفظ کنم تا از نابود شدن و موروثی شدن مصون بماند.» همزمان با درگذشت توبه بن نمر، دیوان بزرگ و مستقل از دیگر دواوین برای وقف به وجود آمد که نظارت بر آن برعهده یک قاضی بود.
اوقاف بدین جهت که برای احسان به فقرا به کار می‏رفت، مورد توجه بسیار قضات بوده است. چنانکه ابوطاهر عبدالملک بن محمد حزمی که قضاوت مصر در سال 173 ه را برعهده داشت، زمین‏های موقوفه را شخصا مورد بازدید قرار می‏داد و هر سه ماه یک بار دستور به بازسازی، ترمیم و نظافت آن می‏داد و هیأتی از کارکنان وی که مسؤولیت اوقاف را برعهده داشتند، وی را همراهی می‏کردند. وی هنگامی که در جایی اشکالی مشاهده می‏کرد، مسؤول آن را به ضرب ده تازیانه محکوم می‏ساخت.
دیوان اوقاف در مصر - چنانچه مقریزی در خطط خود آورده است گسترش یافت؛ تا جایی که به منبع مالی دائمی برای رفع احتیاجات تبدیل شد. هنگامی که دولت ایوبیان (قرن 7 ه) و پس از آن حکومت‏های ملوک الطوائفی بر روی کار آمدند، سه دیوان برای اوقاف تشکیل شد: یکی برای مساجد، دیگری برای اوقاف حرمین (مکه و مدینه) و سوم برای مقاصد دیگر.

وبلاگ وقف، احسان ماندگار - Www.Ehsan-Mandegar.MihanBlog.Com


این متون دلالت بر اهمیت وقف در مصر اسلامی دارند، همچنین نشان می‏دهند که سازماندهی این نهاد و تدوین قوانین مخصوص به آن در دورانی بسیار قدیم که احتمالا به قرن اول - در دوران قضاوت توبه بن نمر - برمی‏گردد، به وجود آمد. حتی مشکل نظارت بر وقف - که یکی از مهمترین مشکلات اوقاف است - در زمان قدیم در اواخر قرن دوم هجری پدیدار شد و مرجع قضایی از طریق احکام تعزیرات که در اختیارش بود، آن را حل کرد؛ یعنی مسؤولیت جزایی متوالی وقف از قرن دوم هجری امری مسلم بوده است و این امر، ماهیت ولایت متولی وقف را (به عنوان یکی از قراردادهای امانتداری) تعیین می‏کند. در واقع عمل به قاعده امین هیچ ضمانتی در برابر عملکرد متولی نمی‏دهد بلکه مطابق با احکام قضایی، فقط از متولی حقیقی امین حمایت می‏شود.
نیز بودن احکام قضایی به معنی عملکرد دواوین اوقاف در چهارچوب ساختار قانونی نیست؛ چرا که نظریه قانون‏گذاری نسبت به فقه شرعی، جدید است، حتی اگر نشانه‏هایی از آن قانونگذاری را در «فتاوای هندی» و در آثار شیوخ اسلام در دولت عثمانی (به خصوص ابوسعود) بیابیم.
چرا که کشورهای اسلامی با ساختار قانونگذاری جدید به شکل ماده‏های پیاپی در قرن سیزدهم هجری (18 م) آشنا شدند و در مورد اوقاف، دولت عثمانی ساختار اداره اوقاف را در 19 جمادی الثانی سال 1280 ه قادر کرد . این قانون دفاتر ثبتی اوقاف و راه‏های ثبت اسناد آن را نظم داده و چگونگی محاسبه و نظارت بر اوقاف، چگونگی اداره اوقاف، ابزار سرمایه‏گذاری آن و چگونگی دریافت درآمد حاصل از آن را سامان بخشید. این ساختار، اولین قانونگذاری بود که سعی بر سازماندهی کلی وقف، از دو جهت اداری و قانونی داشت.
اما در مصر حتی قبل از عصر قانونگذاری نوین، اوقاف مورد اهتمام بسیاری از حاکمان بوده است. با ظهور نظریه دولت جدید در مصر، گرایش لائیک در سیاست و قانونگذاری رشد یافته و در نهان و آشکار سعی بر دور ساختن دین از جامعه داشت و اگر نمی‏توانست در تمامی زمینه‏ها موفق شود، حداقل در برخی زمینه‏ها آن را عملی ساخت.

نویسنده: محمد کمال‏الدین امام

منبع: سایت راسخون





نوع مطلب : احكام وقف، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


مسأله‏ی قوانین مربوط به وقف از اهمیت زیادی برخوردار است. بویژه در شرایط کنونی که اقدامات در زمینه‏ی وقف شاهد تحول و گسترش تلاشها و گرایشهایی جهت احیای سنت حسنه‏ی وقف و تقویت نقش اجتماعی آن است و این اقدامات به نوبه‏ی خود پشتوانه‏ای برای افزایش تلاشها با هدف توسعه و پیشرفت جامع می‏باشد.
از دیگر سو وجود چارچوبهای قانونی مناسب و سرچشمه گرفته از مبانی قانونی که وقف را تحت ضوابط و احکام روشن و دقیق و در عین حال قابل انعطاف قرار دهد، می‏تواند سنت وقف و امور مربوط به آن را نظم بخشیده و آن را در مراحل مختلف روند حرکت خود همراهی نموده و به ثمر بنشاند. این مسأله از مهمترین بنیانهای وقف و ضرورتهای رشد و پیشرفت آن است به گونه‏ای که بتواند پشتوانه‏ی لازم را برای وقف فراهم نموده و ادامه‏ی فعالیت قانونی و استوار آن را تضمین نماید و سازمان و ابزار و سائل لازم برای تحقق شایستگیها و فعال بودن وقف و افزایش قدرت و زمینه‏ی عملی شدن اهداف آن را فراهم نماید و پیش از همه‏ی اینها وجود چنین نظام قانونمندی مهمترین عامل تشویق مردم خیر به وقف کردن اموالشان می‏باشد. بدن شک وضع قوانین مربوط به وقف و تقویت آنها، خود یک تحول کیفی بسیار مهم در زمینه‏ی عملی کردن سنت وقف است.
قوانین و موضوع پیشرفت و توسعه دور جدیدی را در زمینه‏های مربوطه آغاز می‏کند بویژه که سازماندهی تشکیلاتی کنونی کشورها و مؤسسات آنها اقتضا می‏کند که احکام و ضوابط شرعی نیز از کانال قوانین جاری کشور پیاده شود تا در تفسیر ضوابط و احکام شرعی و اجرای آنها شکی به وجود نیاید و سیستم قضائی هر کشور نیز بتواند با نظارت بر امور وقف و حل منازعات مربوط به آن نقش قانونی خود را ایفا نماید.
و لذا دبیرخانه‏ی مرکزی اوقاف در کشور کویت به امر قانونگذاری و تقویت قوانین وقف و تأسیس یک نهاد قانونی که بتواند اهداف فوق را پیاده نماید، عنایت ویژه‏ای نموده و دبیرخانه‏ی مرکزی اوقاف کویت در چارچوب برنامه‏ی
طرحهای اجرائی خود، طرح تقویت قوانین وقف را که شورای وزرای اوقاف و امور اسلامی وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی در اجلاس جاکارتا در نوامبر 1997 مورد تصویب قرار داد، تقدیم نموده است.
این طرح برای جامه‏ی عمل پوشاندن به تعدادی از اهداف، تقدیم شده است از جمله برانگیختن انگیزه و اهتمام نسبت به موضوع قوانین وقف به عنوان یک مسأله‏ی مهم و مورد نیاز که در شرایط کنونی باید مورد توجه کافی قرار گیرد و مشارکت در ایجاد یک فرهنگ قانونی مشترک در زمینه‏ی وقف که در عین داشتن اصالت، مترقی و پیشرفته باشد و شناخت و تبیین قوانین وقف در کشورهای مختلف و آشنایی با نقاط اشتراک و اختلاف میان آنها با هدف تلاش برای نزدیکتر کردن این قوانین به یکدیگر و ایجاد انسجام میان آنها و مشارکت در تلاشهای مربوط به وضع قوانین ملی در زمینه‏ی وقف و هماهنگ نمودن این تلاشها و سامان دادن به همکاری و مشاورت میان کشورها در این زمینه تدوین و عرضه‏ی جزوه‏ی حاضر به عنوان همکاری و برداشتن یک گام کوچک در همین راستا انجام شده و هدف آن آشنایی با بخشی از احکام فقهی درباره‏ی وقف و قوانین مربوطه و اقدامات اجرائی مربوط به آن در سه کشور مصر و لبنان و کویت می‏باشد. و چارچوب فقهی و قانونی کار مار در این جزوه در محدوده‏ی تلاش برای آشنایی اجمالی با برخی از مهمترین مسائل اسلامی و احکام کلی درباره‏ی وقف در سیستم قانونی این کشورها می‏باشد. و بدون شک این کار ما یک تلاش ابتدائی و مختصر در این زمینه است که طبعا دارای نقصها و کمبودهایی می‏باشد.
 

وبلاگ وقف، احسان ماندگار - Www.Ehsan-Mandegar.MihanBlog.Com

چارچوب قانونی
 

برای آشنایی با احکام و قوانین وقف در کشورهای مصر، لبنان و کویت به این قوانین مراجعه نمودیم:
 

مصر
 

قانون شماره‏ی 48 مصوب سال 1946 م درباره‏ی وقف؛
قانون شماره‏ی 180 مصوب سال 1952 م درباره‏ی حذف قانون وقف در امور غیر خیری که بر اساس آن قانون قبلی مصوب سال 1946 درباره‏ی احکام وقف نیز باطل اعلام گردید.
قانون شماره‏ی 247 مصوب سال 1953 م درباره‏ی اوقاف خیریه و اصلاح و تعدیل موارد عایدات آنها.
ضمنا باید توجه داشت که در صورت نبودن قانون خاصی در یکی از زمینه‏های مربوطه درباره‏ی وقف، قاضی مصر می‏تواند بهترین اقوال و احکام را در مذهب ابوحنیفه اختیار نماید.
 

لبنان
 

منابع قانونی در زمینه‏ی وقف در کشور لبنان بر دو نوع است:
نوع اول منابع مربوط به وقف خانوادگی یا مشترک بین وقف خانوادگی و وقف خیریه‏ی عمومی است که مرجع آن بخصوص قانون مصوب 10 مارس 1947 م در زمینه‏ی اوقاف خانوادگی است که قوانین آن به اوقاف ادیان و مذاهب مختلف لبنان مربوط می‏شود و این امر به اقتضای ماده‏ی 40 قانون است که می‏گوید: «مواد این قانون در همه‏ی موارد اوقاف خانوادگی مسیحیان و اسرائیلی‏ها در خاک لبنان پیاده می‏شود».
نوع دوم منابع قانون مربوط به وقف خیریه‏ی عمومی است که بخش اعظم آن احکام شرعی اسلامی است و بر اساس بهترین آرا و فتاوا در مذهب ابوحنیفه است. البته شایان ذکر است که کشور لبنان از گذشته احکام اسلامی را بر اساس مذهب حنفی پیاده می‏کرده زیرا این کشور تابع دولت عثمانی بوده است و همچنین اداره‏ی ثبت احوال لبنان متولی مسائل وقف و غیر آن مانند ازدواج و طلاق و وراثت بوده است.
در این راستا ماده‏ی 3 قانون اوقاف خانوادگی مصوب سال 1947 م دلالت دارد بر اینکه اوقاف خانوادگی صرف و اوقاف مشترک و خانوادگی و خیریه تابع این قانون است. اما اوقاف خیریه مربوط به مدارس دینیه و مؤسسات خیریه تابع احکام شرعی و قوانین خاص به آنهاست و همچنین این اوقاف تابع تصمیماتی است که شورای عالی در مورد آنها اتخاذ می‏کند. همچنین ماده‏ی 4 این قانون مجددا بر این مطلب تأکید می‏کند و می‏گوید که: «ضوابط مربوط به ایجاد اوقاف خیریه و صحت آنها و سرپرستی و تقسیم و اجاره دادن و تبدیل و تعویض آنها تابع ضوابط قانونی و تصمیمات خاص در مورد آنها می‏باشد.
منبع قانونی دیگر در لبنان فرمان قانونی شماره‏ی 18 سال 1955 م درباره‏ی اوقاف اسلامی که با بیانیه‏ی شماره‏ی 5 در تاریخ دوم مارس 1967 م تعدیل و اصلاح شده است و اهمیت این فرمان از این جهت است که این فرمان به وضعیت متشتت اداری و سازمانی که تا آن تاریخ بر اوقاف مسلمانان حاکم بود پایان داد و برای اولین بار اداره‏ی امور دینی و اوقاف مسلمانان را مستقیما به خود آنان واگذار نمود. اولین ماده‏ی این فرمان می‏گوید: مسلمانان اهل سنت در اداره‏ی امور دینی و اوقاف خیریه‏ی خود استقلال کامل دارند و خودشان تنظیم ضوابط و قوانین اداری و سازمانی آن را به عهده دارند و بر اساس احکام و قواعد و ضوابط شرع مقدس با استفاده از تلاش نمایندگان خود که دارای شایستگیهای لازم باشند و صاحب نظران بر اساس
روشهایی که در این فرمان آمده به سازماندهی و اداره‏ی اوقاف و امور دینی خود می‏پردازند.



ادامه مطلب


نوع مطلب : احكام وقف، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :




وقف، احسان ماندگار
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ :
خرید بک لینک
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :