تبلیغات
وقف، احسان ماندگار - وقف و قانون‏گذاری‏های آن در مصر
 
دوشنبه 9 مرداد 1391 :: نویسنده :

نهاد وقف به عنوان یکی از ابزارهای محقق ساختن اصل کلی نیکوکاری در اسلام به وجود آمد. ساماندهی بخش نیکوکاری تنها منحصر به جمع‏آوری زکات نبوده بلکه شامل طرق متعدد نیکوکاری در وقف نیز می‏شود.
هنگامی که اوقاف گسترش یافت و به شکل قابل ملاحظه‏ای برای علاج مشکل فقر در مصر به کار افتاد، دیوانی خاص و مستقل برای آن در نظر گرفته شد و یک قاضی بر آن نظارت داشت که به حکم شرع، اوقاف و به خصوص اوقاف خیریه در اختیار وی بود. در کتب تاریخ‏القضاة کندی نیز آمده است که توبه بن نمر، قاضی مصر در زمان هشام بن عبدالملک (71 - 125 ه)، بیم آن داشت که اوقاف چنانچه در دست صاحبان و متولیان آن، بدون نظارت و کنترل باقی بماند، از بین برود. بدین سبب اعلام کرد: «معلوم است که این صدقات فقط به مصرف فقرا و درماندگان می‏رسد؛ بنابراین، بهتر می‏دانم که آنها را به دست خود حفظ کنم تا از نابود شدن و موروثی شدن مصون بماند.» همزمان با درگذشت توبه بن نمر، دیوان بزرگ و مستقل از دیگر دواوین برای وقف به وجود آمد که نظارت بر آن برعهده یک قاضی بود.
اوقاف بدین جهت که برای احسان به فقرا به کار می‏رفت، مورد توجه بسیار قضات بوده است. چنانکه ابوطاهر عبدالملک بن محمد حزمی که قضاوت مصر در سال 173 ه را برعهده داشت، زمین‏های موقوفه را شخصا مورد بازدید قرار می‏داد و هر سه ماه یک بار دستور به بازسازی، ترمیم و نظافت آن می‏داد و هیأتی از کارکنان وی که مسؤولیت اوقاف را برعهده داشتند، وی را همراهی می‏کردند. وی هنگامی که در جایی اشکالی مشاهده می‏کرد، مسؤول آن را به ضرب ده تازیانه محکوم می‏ساخت.
دیوان اوقاف در مصر - چنانچه مقریزی در خطط خود آورده است گسترش یافت؛ تا جایی که به منبع مالی دائمی برای رفع احتیاجات تبدیل شد. هنگامی که دولت ایوبیان (قرن 7 ه) و پس از آن حکومت‏های ملوک الطوائفی بر روی کار آمدند، سه دیوان برای اوقاف تشکیل شد: یکی برای مساجد، دیگری برای اوقاف حرمین (مکه و مدینه) و سوم برای مقاصد دیگر.

وبلاگ وقف، احسان ماندگار - Www.Ehsan-Mandegar.MihanBlog.Com


این متون دلالت بر اهمیت وقف در مصر اسلامی دارند، همچنین نشان می‏دهند که سازماندهی این نهاد و تدوین قوانین مخصوص به آن در دورانی بسیار قدیم که احتمالا به قرن اول - در دوران قضاوت توبه بن نمر - برمی‏گردد، به وجود آمد. حتی مشکل نظارت بر وقف - که یکی از مهمترین مشکلات اوقاف است - در زمان قدیم در اواخر قرن دوم هجری پدیدار شد و مرجع قضایی از طریق احکام تعزیرات که در اختیارش بود، آن را حل کرد؛ یعنی مسؤولیت جزایی متوالی وقف از قرن دوم هجری امری مسلم بوده است و این امر، ماهیت ولایت متولی وقف را (به عنوان یکی از قراردادهای امانتداری) تعیین می‏کند. در واقع عمل به قاعده امین هیچ ضمانتی در برابر عملکرد متولی نمی‏دهد بلکه مطابق با احکام قضایی، فقط از متولی حقیقی امین حمایت می‏شود.
نیز بودن احکام قضایی به معنی عملکرد دواوین اوقاف در چهارچوب ساختار قانونی نیست؛ چرا که نظریه قانون‏گذاری نسبت به فقه شرعی، جدید است، حتی اگر نشانه‏هایی از آن قانونگذاری را در «فتاوای هندی» و در آثار شیوخ اسلام در دولت عثمانی (به خصوص ابوسعود) بیابیم.
چرا که کشورهای اسلامی با ساختار قانونگذاری جدید به شکل ماده‏های پیاپی در قرن سیزدهم هجری (18 م) آشنا شدند و در مورد اوقاف، دولت عثمانی ساختار اداره اوقاف را در 19 جمادی الثانی سال 1280 ه قادر کرد . این قانون دفاتر ثبتی اوقاف و راه‏های ثبت اسناد آن را نظم داده و چگونگی محاسبه و نظارت بر اوقاف، چگونگی اداره اوقاف، ابزار سرمایه‏گذاری آن و چگونگی دریافت درآمد حاصل از آن را سامان بخشید. این ساختار، اولین قانونگذاری بود که سعی بر سازماندهی کلی وقف، از دو جهت اداری و قانونی داشت.
اما در مصر حتی قبل از عصر قانونگذاری نوین، اوقاف مورد اهتمام بسیاری از حاکمان بوده است. با ظهور نظریه دولت جدید در مصر، گرایش لائیک در سیاست و قانونگذاری رشد یافته و در نهان و آشکار سعی بر دور ساختن دین از جامعه داشت و اگر نمی‏توانست در تمامی زمینه‏ها موفق شود، حداقل در برخی زمینه‏ها آن را عملی ساخت.

نویسنده: محمد کمال‏الدین امام

منبع: سایت راسخون





نوع مطلب : احكام وقف، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


وقف، احسان ماندگار
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ :
خرید بک لینک
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :