تبلیغات
وقف، احسان ماندگار - احکام و قوانین وقف در کشورهای مصر، لبنان و کویت
 

مسأله‏ی قوانین مربوط به وقف از اهمیت زیادی برخوردار است. بویژه در شرایط کنونی که اقدامات در زمینه‏ی وقف شاهد تحول و گسترش تلاشها و گرایشهایی جهت احیای سنت حسنه‏ی وقف و تقویت نقش اجتماعی آن است و این اقدامات به نوبه‏ی خود پشتوانه‏ای برای افزایش تلاشها با هدف توسعه و پیشرفت جامع می‏باشد.
از دیگر سو وجود چارچوبهای قانونی مناسب و سرچشمه گرفته از مبانی قانونی که وقف را تحت ضوابط و احکام روشن و دقیق و در عین حال قابل انعطاف قرار دهد، می‏تواند سنت وقف و امور مربوط به آن را نظم بخشیده و آن را در مراحل مختلف روند حرکت خود همراهی نموده و به ثمر بنشاند. این مسأله از مهمترین بنیانهای وقف و ضرورتهای رشد و پیشرفت آن است به گونه‏ای که بتواند پشتوانه‏ی لازم را برای وقف فراهم نموده و ادامه‏ی فعالیت قانونی و استوار آن را تضمین نماید و سازمان و ابزار و سائل لازم برای تحقق شایستگیها و فعال بودن وقف و افزایش قدرت و زمینه‏ی عملی شدن اهداف آن را فراهم نماید و پیش از همه‏ی اینها وجود چنین نظام قانونمندی مهمترین عامل تشویق مردم خیر به وقف کردن اموالشان می‏باشد. بدن شک وضع قوانین مربوط به وقف و تقویت آنها، خود یک تحول کیفی بسیار مهم در زمینه‏ی عملی کردن سنت وقف است.
قوانین و موضوع پیشرفت و توسعه دور جدیدی را در زمینه‏های مربوطه آغاز می‏کند بویژه که سازماندهی تشکیلاتی کنونی کشورها و مؤسسات آنها اقتضا می‏کند که احکام و ضوابط شرعی نیز از کانال قوانین جاری کشور پیاده شود تا در تفسیر ضوابط و احکام شرعی و اجرای آنها شکی به وجود نیاید و سیستم قضائی هر کشور نیز بتواند با نظارت بر امور وقف و حل منازعات مربوط به آن نقش قانونی خود را ایفا نماید.
و لذا دبیرخانه‏ی مرکزی اوقاف در کشور کویت به امر قانونگذاری و تقویت قوانین وقف و تأسیس یک نهاد قانونی که بتواند اهداف فوق را پیاده نماید، عنایت ویژه‏ای نموده و دبیرخانه‏ی مرکزی اوقاف کویت در چارچوب برنامه‏ی
طرحهای اجرائی خود، طرح تقویت قوانین وقف را که شورای وزرای اوقاف و امور اسلامی وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی در اجلاس جاکارتا در نوامبر 1997 مورد تصویب قرار داد، تقدیم نموده است.
این طرح برای جامه‏ی عمل پوشاندن به تعدادی از اهداف، تقدیم شده است از جمله برانگیختن انگیزه و اهتمام نسبت به موضوع قوانین وقف به عنوان یک مسأله‏ی مهم و مورد نیاز که در شرایط کنونی باید مورد توجه کافی قرار گیرد و مشارکت در ایجاد یک فرهنگ قانونی مشترک در زمینه‏ی وقف که در عین داشتن اصالت، مترقی و پیشرفته باشد و شناخت و تبیین قوانین وقف در کشورهای مختلف و آشنایی با نقاط اشتراک و اختلاف میان آنها با هدف تلاش برای نزدیکتر کردن این قوانین به یکدیگر و ایجاد انسجام میان آنها و مشارکت در تلاشهای مربوط به وضع قوانین ملی در زمینه‏ی وقف و هماهنگ نمودن این تلاشها و سامان دادن به همکاری و مشاورت میان کشورها در این زمینه تدوین و عرضه‏ی جزوه‏ی حاضر به عنوان همکاری و برداشتن یک گام کوچک در همین راستا انجام شده و هدف آن آشنایی با بخشی از احکام فقهی درباره‏ی وقف و قوانین مربوطه و اقدامات اجرائی مربوط به آن در سه کشور مصر و لبنان و کویت می‏باشد. و چارچوب فقهی و قانونی کار مار در این جزوه در محدوده‏ی تلاش برای آشنایی اجمالی با برخی از مهمترین مسائل اسلامی و احکام کلی درباره‏ی وقف در سیستم قانونی این کشورها می‏باشد. و بدون شک این کار ما یک تلاش ابتدائی و مختصر در این زمینه است که طبعا دارای نقصها و کمبودهایی می‏باشد.
 

وبلاگ وقف، احسان ماندگار - Www.Ehsan-Mandegar.MihanBlog.Com

چارچوب قانونی
 

برای آشنایی با احکام و قوانین وقف در کشورهای مصر، لبنان و کویت به این قوانین مراجعه نمودیم:
 

مصر
 

قانون شماره‏ی 48 مصوب سال 1946 م درباره‏ی وقف؛
قانون شماره‏ی 180 مصوب سال 1952 م درباره‏ی حذف قانون وقف در امور غیر خیری که بر اساس آن قانون قبلی مصوب سال 1946 درباره‏ی احکام وقف نیز باطل اعلام گردید.
قانون شماره‏ی 247 مصوب سال 1953 م درباره‏ی اوقاف خیریه و اصلاح و تعدیل موارد عایدات آنها.
ضمنا باید توجه داشت که در صورت نبودن قانون خاصی در یکی از زمینه‏های مربوطه درباره‏ی وقف، قاضی مصر می‏تواند بهترین اقوال و احکام را در مذهب ابوحنیفه اختیار نماید.
 

لبنان
 

منابع قانونی در زمینه‏ی وقف در کشور لبنان بر دو نوع است:
نوع اول منابع مربوط به وقف خانوادگی یا مشترک بین وقف خانوادگی و وقف خیریه‏ی عمومی است که مرجع آن بخصوص قانون مصوب 10 مارس 1947 م در زمینه‏ی اوقاف خانوادگی است که قوانین آن به اوقاف ادیان و مذاهب مختلف لبنان مربوط می‏شود و این امر به اقتضای ماده‏ی 40 قانون است که می‏گوید: «مواد این قانون در همه‏ی موارد اوقاف خانوادگی مسیحیان و اسرائیلی‏ها در خاک لبنان پیاده می‏شود».
نوع دوم منابع قانون مربوط به وقف خیریه‏ی عمومی است که بخش اعظم آن احکام شرعی اسلامی است و بر اساس بهترین آرا و فتاوا در مذهب ابوحنیفه است. البته شایان ذکر است که کشور لبنان از گذشته احکام اسلامی را بر اساس مذهب حنفی پیاده می‏کرده زیرا این کشور تابع دولت عثمانی بوده است و همچنین اداره‏ی ثبت احوال لبنان متولی مسائل وقف و غیر آن مانند ازدواج و طلاق و وراثت بوده است.
در این راستا ماده‏ی 3 قانون اوقاف خانوادگی مصوب سال 1947 م دلالت دارد بر اینکه اوقاف خانوادگی صرف و اوقاف مشترک و خانوادگی و خیریه تابع این قانون است. اما اوقاف خیریه مربوط به مدارس دینیه و مؤسسات خیریه تابع احکام شرعی و قوانین خاص به آنهاست و همچنین این اوقاف تابع تصمیماتی است که شورای عالی در مورد آنها اتخاذ می‏کند. همچنین ماده‏ی 4 این قانون مجددا بر این مطلب تأکید می‏کند و می‏گوید که: «ضوابط مربوط به ایجاد اوقاف خیریه و صحت آنها و سرپرستی و تقسیم و اجاره دادن و تبدیل و تعویض آنها تابع ضوابط قانونی و تصمیمات خاص در مورد آنها می‏باشد.
منبع قانونی دیگر در لبنان فرمان قانونی شماره‏ی 18 سال 1955 م درباره‏ی اوقاف اسلامی که با بیانیه‏ی شماره‏ی 5 در تاریخ دوم مارس 1967 م تعدیل و اصلاح شده است و اهمیت این فرمان از این جهت است که این فرمان به وضعیت متشتت اداری و سازمانی که تا آن تاریخ بر اوقاف مسلمانان حاکم بود پایان داد و برای اولین بار اداره‏ی امور دینی و اوقاف مسلمانان را مستقیما به خود آنان واگذار نمود. اولین ماده‏ی این فرمان می‏گوید: مسلمانان اهل سنت در اداره‏ی امور دینی و اوقاف خیریه‏ی خود استقلال کامل دارند و خودشان تنظیم ضوابط و قوانین اداری و سازمانی آن را به عهده دارند و بر اساس احکام و قواعد و ضوابط شرع مقدس با استفاده از تلاش نمایندگان خود که دارای شایستگیهای لازم باشند و صاحب نظران بر اساس
روشهایی که در این فرمان آمده به سازماندهی و اداره‏ی اوقاف و امور دینی خود می‏پردازند.

قانون لبنان
 

قانون اوقاف لبنان (1947) وقف مال منقول را مجاز دانسته و در ماده‏ی پانزدهم این قانون آمده است که:
«وقف ملک و مال منقول و سهام شرکتهایی که منافع و بهره‏برداری آنها شرعا جایز است، همه مجاز می‏باشد».
ماده‏ی شانزدهم این قانون می‏گوید که وقف مال مشاع از ملک غیر قابل تقسیم مجاز نیست مگر اینکه بخش دیگر آن موقوف باشد و با وقف مال یکی به صورت موقوف درآید. در این مورد این قانون شبیه قانون مصر است که وقف مال مشاع قابل تقسیم را جایز می‏داند.
 

قانون کویت
 

بند دوم ماده‏ی سوم لایحه‏ی قانون اوقاف کویت می‏گوید برای صحت وقف شرط است که موقوف مال معلوم و در ملکیت کامل واقف باشد و نیز مجاز است که موقوف مال مشاع یا ملک یا منقول یا سهام شرکتها باشد.
اطلاق لفظ مال در این قانون بدون تخصیص آن به این معنی است که هر چه که به آن مال اطلاق شود قابل وقف است چه ملک باشد، چه منقول و چه سهام و یا امتیاز مالکیت و اینها همه می‏تواند وقف شود به شرط اینکه این سهام در شرکتهای مالی باشد. و لذا بنابراین قانون، میان سهام شرکتهای خصوصی و شرکتهای سهامی فرق است. زیرا در اینجا مسؤولیت از قیمت سهام تجاوز کرده و به بقیه‏ی اموال وقف سرایت می‏کند و مفاد این قانون این است که وقف مشاع از ملک یا مال منقول نیز مجاز است.
 

موقوف علیه
 

موقوف علیه بر کسی اطلاق می‏شود که استحقاق وقف دارد و وقف و منافع آن برای اوست چه در حال از منافع
وقف استفاده کند یا اینکه هنوز نوبت او نرسیده باشد. و وقف صحیح نیست مگر در حالی که شروط ذکر شده در کتب وقف در او موجود باشد و فقها در بعضی از جزئیات شروط موقوف علیه اختلاف کرده‏اند.
در این میان یک شرط اساسی است که حتما باید در موقوف علیه باشد و آن این است که مصرف وقف در جهت معصیت نباشد زیرا اصل و اساس در وقف طاعت خدا و نیکی است و نمی‏توان با معصیت به خدا نزدیک شد و لذا شرط شده است که موقوف علیه یکی از جهات خیر باشد و این نمی‏شود مگر اینکه موقوف علیه یکی از جهات امر شده در شرع مانند انفاق در راه خدا باشد.
و یکی از شرایطی که فقها در آن اختلاف کرده‏اند (درباره‏ی موقوف علیه) این است که جهتی که بر آن وقف انجام می‏شود منقطع نشود یعنی علت وقف از بین نرود و مخصوصا کسانی این شرط را تأکید کرده‏اند که معتقدند وقف باید دائم باشد و فقهائی که وقف موقت را نیز مجاز دانسته‏اند این شرط را لازم ندیده‏اند.
ممکن است موقوف علیه به طور مشخص تعیین نشود مانند وقف بر فقرا و علما و مساجد و امثال آن، که چنین وقفی علتش هیچ گاه از بین نمی‏رود. و ممکن است موقوف علیه به طورمشخص تعیین شود و فقها اتفاق نظر دارند که وقف بر موقوف علیه معین صحیح نیست مگر اینکه موقوف قابل تملک باشد. و استحقاق موقوف علیه برای بهره‏برداری از منافع وقف تابع خواست و اراده‏ی واقف است و آنچه که واقف درباره‏ی شرایط استحقاق ذکر کرده مادام که با اصل وقف یا یکی از احکام وقف و یا حکم شرع مخالفت نداشته باشد معتبر و صحیح است.
 

قانون مصر
 

در ماده‏ی هفتم قانون اوقاف مصر آمده است که وقف غیر مسلمان صحیح است مادام که در جهتی نباشد که در دین او و دین اسلام حرام شده باشد. و این قانون با نظرات فقها موافق است و این روش و جهت اساسی قانون است و گروهی از فقها گفته‏اند که این قانون حق و صحیح است زیرا معصیت بودن عملی بازمی‏گردد به اعتقاد وقف کننده و اینکه چه چیزی در دین او معصیت است یا به نظام علمی کشور. بنابراین اگر غیر مسلمان بر معبد یا کلیسای خود وقف کند صحیح است. همچنین وقف غیر مسلمان بر مساجد و غیر آن از آنچه که در شریعت اسلام عمل خیر است، صحیح تلقی می‏شود.
قانون مصر مسأله‏ی قطع نشدن جهت وقف را شرط نکرده زیرا این قانون وقف موقت نیز جایز شمرده شده است.
و نیز طبق ماده‏ی 26 قانون اوقاف مصر اگر موقوف علیه واقف را به گونه‏ای بکشد که طبق قانون نتواند از او ارث ببرد در این صورت از حق وقف خود نیز ممنوع و محروم خواهد شد.
 

قانون لبنان
 

در محاکم لبنان بهترین آرا در مذهب ابوحنیفه ملاک عمل است و حنفی‏ها درباره‏ی موقوف علیه شرط کرده‏اند که باید یک جهت خیری باشد اگرچه عاقبت آن باشد و چنین چیزی نخواهد بود مگر با وجود دو چیز:
یکی اینکه موقوف علیه در نظر واقف برای امور خیری باشد و دوم اینکه از نظر اسلام نیز خیری باشد.
قانون اوقاف خانوادگی لبنان شرط عدم انقطاع موقوف علیه را مطرح نکرده زیرا وقف موقت را ضروری دانسته اما در وقف عام که تابع احکام مذهب حنفی است عدم انقطاع را در موقوف علیه شرط کرده است.
و طبق ماده‏ی 38 قانون وقف خانوادگی لبنان جز در موارد زیر نمی‏توان مستحق وقف (موقوف علیه) را از تمام یا برخی از حقش بر وقف محروم نمود:
1.در موردی که موقوف علیه وقف کننده را بکشد به شکلی که قانونا نتواند از او ارث ببرد.
2.اگر زن بر شوهرش وقف کند و شرط کند که اگر شوهر، این زن را طلاق داد و یا با زن دیگری ازدواج نمود از حقش بر وقف محروم شود.
3.هنگامی که وقف کننده اسباب و انگیزه‏ی بسیار قوی داشته باشد بر اینکه موقوف علیه را از حقش بر وقف محروم کند که در این صورت اهمیت مسأله را دادگاه تعیین می‏کند.
 

قانون کویت
 

بند سوم ماده‏ی سوم قانون اوقاف کویت می‏گوید: «برای صحت وقف باید موقوف علیه در جهت چیزی نباشد که در شریعت اسلام حرام شده است».
و در این قانون قطع نشدن جهت موقوف علیه شرط نشده زیرا طبق این قانون وقف موقت نیز جایز است.
و به اقتضای ماده‏ی پنجم فرمان امیری درباره‏ی وقف (1951 م) در بهره‏برداری از وقف بر مساکین و نیازمندان، خویشاوندان واقف حق تقدم دارند و این برگرفته از احکام فقهی است که صدقه‏ی انسان بر خویشان فقیرش را برتر از صدقه بر فقیران غیر خویشاوند می‏داند.
همچنان که ماده‏ی هفدهم این قانون می‏گوید که کسی که واقف را به گونه‏ای بکشد که نتواند از او ارث ببرد اگر برای پس از مرگ واقف استحقاق وقف داشته از آن محروم می‏شود و اگر فرزندان قاتل استحقاق وقف داشته باشند
عمل قاتل بر استحقاق آنان تأثیری نخواهد گذاشت.
 

بازگشت از وقف
 

فقها درباره‏ی لزوم وقف و اینکه آیا وقف از تصرفات لازمی است که رجوع و بازگشت در آن ممکن نیست، و یا اینکه از تصرفات جایز است و بازگشت از آن ممکن است، بحث کرده‏اند. و درباره‏ی این مسأله به دو شکل نظر داده‏اند:
ابوحنفیه می‏گوید وقف جایز است ولی واقف نسبت به آن ملزم نیست و می‏تواند از تصمیم خود برگردد.
گروه دیگر که عامه‏ی فقها هستند می‏گویند: وقف یک تصرف لازم است و به محض اینکه به طور صحیح و کامل با شرایط لازم انجام شد، دیگر واقف حق برگشت از آن را ندارد.
بازگشت از وقف یعنی پایان دادن به وقف و برگرداندن آن به ملکیت صاحب آن قبل از وقف، به گونه‏ای که بتواند آن را بفروشد یا ببخشد و یا خود در آن به هرشکل تصرف نماید.
در این مورد قوانین بیشتر کشورهای عربی رأی ابوحنفیه را گرفته‏اند و وقف را در همه‏ی اشکال آن تصرف غیر لازم دانسته‏اند بجز وقف مساجد که در مورد خود مسجد و یا آنچه جهت مخارج مسجد وقف می‏شود دیگر قابل بازگشت نیست.
 

بازگشت وقف از نظر قانون
 

قانون مصر
 

قانون مصر به وقف کننده اجازه می‏دهد که مال وقف شده را دوباره به ملکیت خود در آورد. ماده‏ی یازدهم این قانون می‏گوید:
«واقف می‏تواند برخی از مال وقف شده‏ی خود یا همه‏ی آن را بازگرداند، چنانکه می‏تواند برخی از شرایط وقف یا موارد مصرف آن را تغییر دهد اگرچه از قبل خود را از آن محروم کرده باشد اما همه‏ی این موارد باید در چارچوب قانون انجام شود». بر اساس همین قانون بازگشت از وقف حق شخصی و ویژه‏ی وقف کننده است و حتی اگر بازگشت از آن را هنگام وقف شرط نکرده باشد می‏تواند از این حق استفاده کند اما این حق به ورثه‏ی او نمی‏رسد و این بدین معنی است که وقف پس از مرگ وقف کننده دیگر لازم و غیر قابل برگشت خواهد بود. اما جواز بازگشت از وقف شامل مسجد و آنچه که برای مخارج مسجد وقف می‏شود نیست و وقف مسجد از ابتدا لازم و غیر قابل برگشت است. البته چارچوب اجرای این قانون منحصر به وقف عام است زیرا چنانکه پیش از این گفتیم اوقاف خانوادگی به موجب قانون اوقاف مصر ملغا و باطل است.
 

قانون لبنان
 

قانون وقف خانوادگی لبنان (1947 م) این فتوای فقهی را ملاک قرار داده که می‏گوید: «وقف تصرف نیست.»
و در ماده‏ی هفتم این قانون آمده که واقف می‏تواند تمام یا بخشی از وقف خانوادگی را به خود برگرداند، چنانکه می‏تواند در شرایط و موارد مصرف آن تعدیل نماید. البته به شرط اینکه این تغییرات با قانون وقف مغایرت نداشته باشد. ضمنا قابل توجه است که قابل تغییر بودن وقف در لبنان منحصر به وقف خانوادگی است، اما وقف عام لازم، و غیر قابل بازگشت است که از قول راجح در مذهب ابوحنیفه اخذ شده است.
 

قانون کویت
 

در قانون کویت اصل عدم لزوم وقف به عنوان ضابطه‏ای اساسی در وقف منظور شده است و لذا جز مسجد و آنچه بر آن وقف می‏شود هیچ وقف دیگری لازم نیست و همه قابل بازگشت است.
ماده‏ی هفتم فرمان امیری (1951 م) می‏گوید:
«واقف می‏تواند تمام یا بخشی از وقف عام یا خانوادگی را به خود برگرداند چنانکه می‏تواند شرایط و موارد مصرف آن را تغییر دهد. اما در مورد مسجد به هیچ وجه واقف چنین حقی ندارد حتی اگر از پیش آن را شرط کرده باشد و این حق بازگشت از وقف یک حق قانونی و مطلق است که واقف هر زمان بخواهد می‏تواند از آن استفاده کند حتی اگر هنگام وقف خود را از آن محروم کرده باشد. اما بازگشت از وقف مسجد و یا تغییر شرایط و مصارف آنچه برای مسجد وقف شده ابدا ممکن نیست. زیرا هر ملک و یا جنسی که برای مسجد وقف شد، ملک خدا و جزء بیت خدا می‏شود. مصلحت نیز اقتضا می‏کند که هرچه برای آبادی مسجد خرج و وقف می‏شود قابل بازگشت نباشد.
 

نظارت و اداره‏ی اوقاف و سرپرستی آنها
 

وقف دارای نظام و سیستم اداری ویژه‏ای است که فقهای اسلام از عصرهای گذشته تا کنون به آن اهتمام داشته‏اند، و برای حفظ اهداف و مقاصد واقفان منافع موقوف علیه از وقف، جلوگیری از سوء استفاده‏های نامشروع و غیر شرعی از موقوفات و یا از بین بردن آنها مسأله‏ی نظارت و سرپرستی اوقاف را مورد بحث و توجه قرار داده‏اند. و قوه‏ی قضائیه در کشورهای مختلف نیز از
ابتدای امر به سرپرستی و اداره‏ی اوقاف توجه داشته است.
از سوی دیگر مشکلات و سوء مدیریت اوقاف در موارد زیادی موجب شکایت افراد ذی‏نفع در اوقاف گردیده. و لذا از زمانهای گذشته تا کنون در کشورهای اسلامی اداراتی ویژه‏ی اداره و سرپرستی اوقاف تأسیس شده است.
طبیعی است که اموال موقوفه مانند همه‏ی اموال دیگر به حفاظت و بهره‏برداری صحیح از آن نیازمند است، و اینکه درآمدهای آنها در راههای از پیش تعیین شده مصرف شود و به دست مستحقان آن برسد. و لذا قانون، سرپرستی اوقاف را امری لازم و حقی ثابت دانسته است.
اما سمت نظارت و ولایت امور اوقاف همسان قدرت و اختیاراتی است که دارنده‏ی آن برای حفظ اوقاف از خرابی و اصلاح و اداره‏ی امور آنها و بهره‏برداری صحیح از آنها و رسانیدن درآمد آنها به فراد ذی‏نفع و صاحب حق، از آن اختیارات استفاده می‏کند و از طرف موقوف علیه نمایندگی رفع و رجوع شکایات و انجام قراردادهای لازم و گرفتن حقوق شرعی و قانونی مربوط به موقوفه و انجام وظایف محوله از طرف واقف را دارد و حدود و جزئیات این حقوق و وظایف و احکام آن طبق قانون و شرایط وقف تعیین می‏شود. و هر کس که این اختیارات را داشته باشد، متولی یا ناظر یا قیم بر وقف نامیده می‏شود و حق دارد که سرپرستی وقف و اداره‏ی امور آن و بهره‏برداری صحیح و آباد کردن آن و یا تعمیر آن و رساندن درآمد آن به اهل آن را به عهده گیرد.
ولایت بر اوقاف بر دو نوع است:
اول ولایت عام است که از آن حاکم یا قاضی است و از طریق حکومت و قضاوت اعمال می‏شود.
دوم ولایت خاص است که از آن واقف یا موقوف علیه و یا ناظر و یا متولی است که اختیارات خود را از طریق واقف یا قاضی شرع به دست می‏آورد و در وقف، ولایت خاص بر ولایت عام تقدم و برتری دارد.
و اصل کلی در نظارت بر وقف این است که نظارت حق کسی است که ضمن شروط وقف تعیین شده و این حق برای او مادام برقرار است که شرایط شرعی و قانونی لازم را داشته باشد. بنابراین به عنوان یک قاعده و ضابطه‏ی کلی متولی وقف حق هر گونه تصرف در وقف را که به نفع موقوف و موقوف علیه باشد، دارد. البته با رعایت شرایط شرعی و قانونی که واقف تعیین کرده است، و متولی حق هیچ گونه تصرفی ندارد که برای موقوف یا موقوف علیه آسیب و زیانی در پی داشته باشد و یا با هدف و شرایط واقف مغایرت داشته باشد.
احکام فقه اسلام و قوانین کشوری اوقاف نیز مبانی کافی در تعیین احکام مربوط به مسؤولیتها و وظایف ناظران مدنی و کیفری و محاسبه‏ی آنان و برکنار کردن آنان دارد. ناظر بر وقف شرایطی دارد که اگر این شرایط در او باشد نظارت او بر وقف صحیح است چه از طرف واقف یا از طرف قاضی تعیین شده باشد و این شرایط عبارتند از: عقل، بلوغ، امانت‏داری و داشتن توانایی اداره‏ی امور وقف به گونه‏ای که اهداف آن تأمین شود.
 

احکام سرپرستی اوقاف
 

قانون مصر
 

ضوابط مربوط به متولی موقوفات در مصر شاهد تغییراتی بوده و در هر دوره شکل و نظام خاصی داشته است.
پس از لغو و ابطال اوقاف خانوادگی در مصر با صدور قانون شماره‏ی 180 سال 1952 م موضوع اداره و نظارت بر اوقاف منحصر به موقوفات عام گردید و پس از صدور قانون 547 سال 1953 م نظارت بر موقوفات عام در وزارت اوقاف منحصر گردید مگر اینکه واقفی شرط کرده باشد که فقط خودش نظارت بر وقف را به عهده گیرد و آن نیز به این ترتیب خواهد بود:
1.اگر وقف در جهت عام باشد مادام که واقف نظارت آن را برای خود شرط نکرده، نظارت به عهده‏ی وزارت اوقاف است. و اگر مال وقف شده کم ارزش و یا درآمد آن ناچیز باشد، یا در جهت خاصی مانند میهمان خانه و یا به عنوان جایی برای فقرای خویشاوند وقف شده باشد، وزارت اوقاف می‏تواند از نظارت بر چنین وقفی صرف نظر کرده و آن را به یکی از اعضای خانواده‏ی واقف واگذار نماید (ماده‏ی 1).
2.در عین حال اگر واقف غیر مسلمان و مصرف درآمد وقف در جهتی غیر اسلامی باشد، مادام که واقف نظارت را برای خود شرط نکرده باشد، نظارت به عهده‏ی کسی است که دادگاه تعیین می‏کند (ماده‏ی سوم). 
 

نویسنده:داهی الفضلی

منبع: سایت راسخون





نوع مطلب : احكام وقف، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 9 مرداد 1391 02:45 ق.ظ
سلام میای تبادل لینک؟
منتظرما
حتما بهم سربزن حتی اگه تبادل لینک هم نمیکنی بیا بگو تبادل لینک نمی کنم
http://jamlink.mihanblog.com

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


وقف، احسان ماندگار
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ :
خرید بک لینک
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :